تحدثوا عن مصادر تمويل المليشيا.. الكشف عن فساد قيادات كبيرة للحوثيين وابتزازهم للمدنيين والناشطين

كشف مواطنون عن فساد وابتزاز لقيادات حوثية تمارسها بحقهم بمناطق سيطرة الجماعة. 

فساد قيادات كبيرة

مارست قيادات كبيرة تابعة لجماعة الحوثيين اعمال فساد كبيرة اكان ذلك بالممتلكات العامة او الخاصة حيث قاموا بنهب المال العام والمتاجرة والربح بطريق غير مشروعة. 

وتحدث عدد من المواطنين عن الفساد الذي تعرضوا له بالقول:قامت اللجنة الامنية في صنعاء بالبسط ومصادرة اراضي حق ٣٠ جميعة يقدر المنتفعين منها بعشرات الالاف حيث كان اصحاب الاراضي يعدون لتنظيم وقفة احتجاجية بوقت سابق امام مجلس النواب قبل ان يتم اعتقال ٣ منهم والافراج عنهم بوقت لاحق عقب حملة مناصرة شعبية. 

واضافوا:قام متنفذون بجماعة الحوثيين بالبسط على فلل داخل صنعاء بحجة ان ملاكها قيادات بحكومة الشرعية حيث صادروا عشرات الممتلكات والفيلل في صنعاء وفجروا بعضها بمناطق سيطرتهم في البيضاء ومأرب. 

وقال مقربون من العلامة نصر السلامي:ان جماعة الحوثيين قامت باعتقال   العلامة الدكتور نصر محمد السلامي في عام ٢٠١٥م ووجهت له تهم سياسية وحكم عليه اثرها بالاعدام لتعود الجماعة مرة اخرى قبل اسابيع وتصدر قرار بمصادرة فيلا العلامة السلامي والتي هي خاصة باطفاله واسرته حيث قاموا بالاستيلاء عليها دون وجه حق. 

وقال المحامي عبدالمجيد صبرة:الحارس القضائي يحجز منزل الدكتور نصر محمد السلامي بإسم المحكمه الجزائية الإبتدائية المتخصصة لكن المحكمه تنفي قيامها بإصدار أي قرار بالحجز التخفظي في الأصل فإن مهمة مسمى الحارس القضائي هي مهمه سياسيه بحته ولاعلاقة لها بالقانون ولا بالقضاء ذلك أن الأصل هو عمل اللجنه التي أنشاها الحوثيون بعد دخولهم صنعاء وهي اللجنه المسماه لجنة حصر ومصادرة أموال المرتزقه وهذه اللجنه في الغالب يكون رئيسها الحارس القضائي نفسه 

واضاف:وقد قامت اللجنه بعد إنشائها مباشره فعلا بحصر ومصادرة اموال وممتلكات المعارضين السياسيين لجماعة الحوثي خصوصا من خرجوا من صنعاء ثم قامت بمصادرة  أموال بعض المقيمين تحت سيطرتها ومصادرة أموال بعض اليمنيين المغتربين والذين لاعلاقة لهم بالسياسه 

وفي ٢٠١٨م لجأت هذه اللجنة للقضاء بغرض شرعنة تصرفاتها تلك لكن بالنظر للقرارات التي صدرت من المحكمه الجزائية الإبتدائية المتخصصة بهذا الخصوص فهي قرارات منعدمه تماما لاترتب أي أي أثر قانوني وليس لها سند من الشرع والقانون وبإجراءات مخالفه لما نص عليه قانون الإجراءات الجزائية اليمني خصوصا من لم تصدر بحقهم أي دعوى عامه(قرار إتهام). 

واختتم:ولهذا يجب على الحارس القضائي إلغاء ما قام به من حجز قضائي على منزل الدكتور نصر محمد السلامي من تلقاه نفسه ودون أي مسوغ قانوني..

وفي حي الحمدي بمنطقة سعوان في صنعاء اقدمت وزارة الاوقاف التابعة للحوثيين بالبسط على الحي بحجة ان المدينة تابعة لها رغم ان المواطنين اكدوا بانهم اشتروها بمالهم الا ان الوزارة تطالبهم بدفع ايجارات لها. 

وقال مواطنون من ابناء الحي:قام ممثلي عن وزارة الأوقاف في صنعاء مدعومين بأطقم وعربات عسكرية وأمنية بالتعدي على المتنفسات والجُزر ومواقف السيارات في مدينة الحمدي السكنية في صنعاء الكائنة أمام المدينة السياحية في سعوان جوار السفارة الامريكية مباشرة وهي تلك المدينة التي بناها البنك اليمني للإنشاء والتعمير في زمن الرئيس الشهيد/ ابراهيم الحمدي وباعها البنك بالتقسيط في النصف الأول من الثمانينات لمواطنين يمنيين من موظفي البنك وجهات أخرى، وكان الملاك والسكان وبدعم من البنك وأمانة العاصمة قد قاموا خلال السنوات الأخيرة بزراعة تلك المساحات الملحقة بوحداتهم السكنية بالأشجار المختلفة، لياتي المتنفذين فجرا وتقوم بأعمال تسوير بصورة عشوائية مشوهة لتلك المساحات وللمدينة برمتها التي نفذت أعمال بنائها شركات أجنبية غربية متخصصة. 

واضافوا:لقد كان المنظر ليلا والعمال يقومون بذلك مستعينين بمصابيح الرأس، عمل لصوصي بإمتياز ومستفز لسكان وملاك المدينة السكنية، ورافق تلك الأعمال إطلاق نار، وتعدي على البعض بالضرب والتلفظ، بل وقاموا باعتقال من اعترض على ذلك، لقد كانت تلك التصرفات لا تنتمي للدول المتحضرة وحتى البدائية التي يحكمها قوانين، وهي أعمال أقرب ما تكون الى ما تفعله العصابات في أنصاف الليالي

واختتموا:وفي عصر اليوم التالي بعد ان كتب الناس في مواقع التواصل الإجتماعي وقام البعض الأخر بإيصال شكاوي كلاَ بطريقته كما قام بعض السكان بإزالة بعض تلك التعديات والأسوار المشوه للمدينة، هرول الى المدينة مسئولين في السلطة ومنهم/ وزير الأوقاف وأمين العاصمة ليخرج اليهم عدة مئات من ملاك وساكني المدينة ليشرحوا لهم مقدار التعدي والتشويه الذي حدث للمساحات المزروعة بصورة لا تمت لأي قوانين وأروهم كل ذلك على الطبيعة وبعد نصف ساعة من الأخذ والرد، غادر اولئك

المسئولين بعد ان وعدوا بإيجاد حلول للقضية لقد كانت أعمال التعدي تلك، ببساطة، بمثابة إعتداء على حقوق الناس وعلى الإنسان و الأشجار و الجمال و البيئة والحياة، لصالح شهوات لا تشبع في ضم ومصادرة المزيد من الأراضي بصورة خارجة عن القوانين وإلا لما قاموا بتنفيذ تلك البشاعات والتعديات في العتمة والظلام كما يفعل اللصوص. 

وفي اب صادر قيادي حوثي ارضية زراعية لمواطن في منطقة ماويه بقوة السلاح منذ عام ٢٠١٨م حيث اكد المواطن ا، م، ع بان قيادي يدعى البحر صادر ارضيته الزراعية دون وجه حق ورفض 

وفي منطقة ذي السفال في محافظة إب اقدم قائد الشرطة التابع للحوثيين على اعتقال شاب بعد قتل والده من قبل مسلحين على صلة بقائد الشرطة لاجباره بالتنازل عن القضية والقبول بالصلح القبلي. 

وقال المواطن عبدالعليم العشاري:ان صلاح عبد الرحيم العشاري ضابط برتبة نقيب في إدارة امن ذي السفال متهم بالمشاركة في قتل والدي بالتهم التالية اولا التحريض من خلال لقاءاته واتصالاته مع القاتل عبد الواحد احمد حمود العشاري قبل وبعد تنفيذ الجريمة ومحاولة عرقلة إجراءات القبض على القاتل بالضغط على قائد الطقم بالعودة عن مهمة القبض على القاتل ومحاولة إجباره على التوقف واقنع مدير قسم البحث بالمديرية بالتواصل كذلك مع قائد الطقم لهذا الغرض بحجة أن القاتل قد اتصل بصلاح وانه قد وعده بتسليم نفسه إلى يد صلاح، ولا داعي لمواصلة التقدم نحو منزل القاتل بالرغم أن الطقم كان قد وصل الى منطقة قريبه من منزل القاتل، ولو لا حنكة  ضابط الأمن ورفضه توجيهات صلاح العشاري قائلا توجيهاتي بالقبض على القاتل من الاخ مدير الأمن وليس منك او من رئيس قسم البحث ، ولو لا إصرار قائد الطقم لتمكن القاتل من الفرار متخفيا بثياب زوجته وما منعه من ذلك الا قوف الرجال الاوفياء الذين  حاصروا منزل القاتل ومنعه من محاولة الفرار قبل وصول أفراد الأمن.. 

وعقب ذلك تم اعتقال الشاب عبدالعليم العشاري وايداعه السجن للضغط عليه بقبول الصلح القبلي.

فساد قيادات الحوثيين ومصادر حصولهم على المال:

افادت مصادر بان جماعة الحوثيين تتحصل على المليارات شهريا من الضرائب التي تفرضها على النفظ والغاز والسفن والبواخر التي تدخل ميناء الحديدة بالاضافة الى محطات بيع الوقود الغير رسمية التي تقوم بالمتاجرة بها وضرائب القات والدجاج وايضا رفع تعرفة اسطوانات الغاز التي تبيعها المحطات بسعر ٨٥٠٠ للمواطن بينما للمطاعم تبيعها ب٩٥٠٠ وهذا الفرق يدفعه المواطن كون صاحب المطعم يضيف هذه القيمة فوق وجبة الطعام.

وقالت مصادر:قام محمد اللكومي نائب مدير شركة النفط اليمنية بصنعاء بشراء ثلاثين سيارة موديل 2022 مابين صالون وفرشنر وهايلوكس غمارتين وشاصات من حساب شركة النفط لدى صهره صرافة المنتاب وتوزيعها(كرشاوي) كالتالي

ثنتين صوالين  للجنة الاقتصادية  

سياره فرشنر لعمار الاضرعي

ثلاث سيارات له صالون وشاص وهايلوكس 

شاص لمدير مكتب الجوف

شاص لمدير النجدة في الجوف

شاص لمدير مكافحة التهريب في الجوف

هايلوكس لمدير ادارة المشتروات احمد العقاري

هايلوكس لنايب مدير فرع الامانة شادي الغفاري 

5000 دولار لحاشد صوفان اشترى بها سياره مرسيدس بيضاء

واضافت:تقوم جماعة الحوثيين بفرض جبايات جديدة على الشاحنات بالطرقات حيث شرعة قانون للجبايات كالتي

"كل ناقلة أو شاحنة خالفت أحكام المادة (٣٥) من هذا القانون تغرم بمبلغ لا يقل عن عشرين ألف ريال للناقلة الكبيرة وعشرة الف ريال للناقلة الصغيرة والمتوسطة". "

.. "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر أو بغرامة لا تقل عن خمسين الف ريال مع اصلاح الأضرار التي أحدثها".

واضافت:رغم هذه الثروات الطائلة التي يجنيها الحوثيين الا انهم يقوموا باستثمارها لصالحهم ولصالح القيادة فقط لايقومون باي مشاريع تنموية او بدفع مرتبات المواطنين(نصف راتب كل ٦ اشهر).

ابتزاز الحوثيين للمواطنين

افادت احدى الاسر في صنعاء رفضت الافصاح عن اسمها ان جماعة الحوثيين قامت بتوزيع ظروف مكتوب على ظهرها اسم كل اسرة تطلب منهم وضع مبلغ من المال داخل هذا الظرف للمجهود الحربي مقابل حصولهم على اسطوانة الغاز من عاقل الحارة(المبلغ هو اتاوة تضاف لقيمة اسطوانة الغاز) والذي لايدفع يحرم من اسطوانات الغاز ويتم تهديده باخذ نجله الى الجبهة للقتال معهم.

وقالت مصادر:ان الابتزازات الحوثية كثيرة حيث تم اعتقال عدد من الناشطات المعارضات للحوثيين ويتم تصويرهم باوضاع مخلة بالاداب لابتزازهم وهذا حدث مع كثير من الناشطات كان اخرهم انتصار الحمادي التي وجهت لها السلطة في صنعاء اتهام بممارسة الرذيلة وهي تقبع في السجن منذ سنتين تقريبا